في تقرير نشرته مجلة جلوبال فاينانس، يستعرض جون نجيريني تداعيات التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على عمليات بنك مصر في الإمارات، وانعكاساته المحتملة على العلاقات المالية والاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي. ويسلط التقرير الضوء على قرار بنك مصر بيع عملياته الإماراتية إلى البنك الأهلي المصري، باعتباره خطوة تستهدف تجنب تداعيات العقوبات الأمريكية، والحفاظ على الروابط المصرفية والاستثمارية الحيوية بين مصر ودول الخليج.

تحب مصر وصف علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها علاقات أخوة، لكن هذه الروابط واجهت اختبارًا صعبًا في أغسطس، عندما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركة بنك مصر التابعة في الإمارات، وهو أحد أكبر البنوك المملوكة للدولة في مصر.

وتكتسب هذه المسألة أهمية كبيرة؛ فعلى مدار العقد الماضي، ظلت مصر الوجهة الأولى لاستثمارات دول الخليج. وبلغ إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر 106 مليارات دولار، وفقًا لتقرير استثمارات دول المجلس الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار في أكتوبر. ولا تقترب من هذا الرقم سوى الولايات المتحدة، باستثمارات بلغت 81 مليار دولار.

وفي ظل هذه الروابط الاستثمارية والمالية والتجارية الراسخة، يمثل الحفاظ على علاقات وثيقة مع دول الخليج أولوية بالنسبة إلى القاهرة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بنك مصر – الإمارات عالج معاملات بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات مرتبطة بالنظام الإيراني، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026.

ويمتلك البنك الحكومة المصرية، ويعمل في الإمارات منذ أكثر من خمسة عقود، ويدير خمسة فروع هناك.

وتُعد الإمارات مصدرًا رئيسيًا لرؤوس الأموال الاستثمارية؛ إذ استثمرت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 345 مليار دولار خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة إلى مصر، قد تترتب على التهديد بفرض عقوبات على عمليات بنك مصر في الإمارات تداعيات كبيرة على العلاقات المالية بين البلدين.

ولتجنب الآثار السلبية المحتملة، وافق بنك مصر على بيع عملياته في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري، وهو بنك آخر مملوك للدولة.

وقالت سمريدهي فيج، الباحثة المشاركة في شؤون الجغرافيا السياسية لدى مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، فرع الشرق الأوسط، إن ملكية الدولة للبنكين تجعل الصفقة متوافقة مع الأولويات الأوسع للقطاع المالي المصري، وفي مقدمتها الحفاظ على قطاع مستقر وحيوي.

وأضافت أن ذلك «لا يعني بالضرورة أن الحكومة بادرت مباشرة إلى الصفقة»، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ قد تكون قرارًا تجاريًا يستهدف دمج العمليات وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك المصرية على المستوى الدولي.

 العلاقات المصرفية بين مصر والإمارات.. شراكة تتجاوز القطاع المالي

تتمتع العلاقات المصرفية بين مصر والإمارات بجذور عميقة. فنصف البنوك العشرة التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعاملة في مصر هي بنوك إماراتية، وتؤدي دورًا محوريًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، سواء من حيث تدفقات الاستثمار أو تسوية المعاملات التجارية أو تحويلات العاملين. كما تتيح هذه البنوك للشركات توسيع أنشطتها من خلال تسهيل المدفوعات العابرة للحدود بكفاءة.

وتُظهر البيانات أن حجم التجارة الثنائية بين مصر والإمارات بلغ 9.7 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 61.7% مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في عام 2024.

ومع وجود ما يُقدر بمليون مصري يعيشون ويعملون في الإمارات، بلغت تحويلات المصريين من الدولة الخليجية 3.6 مليار دولار خلال عام 2025.

وقالت فيج إن أنظمة المدفوعات الفعالة العابرة للحدود تكتسب أهمية حيوية لكلا البلدين، لأنها تساعد على خفض تكاليف المعاملات المالية.

صفقة بنك مصر والبنك الأهلي.. تحرك لحماية المصالح المالية

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي. ففي أواخر سبتمبر، جدد البنكان المركزيان اتفاق مبادلة عملات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 1.3 مليار دولار، بهدف تشجيع استخدام العملات المحلية على نطاق أوسع في التجارة وتسوية المعاملات المالية.

أما بالنسبة إلى البنك الأهلي المصري، فتكتسب الصفقة مع بنك مصر أهمية استراتيجية، في ظل محدودية وجوده الحالي في الإمارات، الذي يقتصر على فرع واحد داخل مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مكتب تمثيلي في دبي.

وتعكس الصفقة، في هذا السياق، أهمية الحفاظ على قنوات التعاون المصرفي بين مصر والإمارات، في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية تحديات تتجاوز حدود الأسواق المحلية، وترتبط بالتوازن بين الالتزامات الدولية والمصالح الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

https://gfmag.com/banking/egypt-uae-banking-ties-tested-us-sanctions-threat/